منوعات

المحرزي: سعدالدين إبراهيم سيحول مصر إلي نسخة من العراق.. وفخور بعضوية «الوطني»
كتب فاروق الجمل ٤/٨/٢٠٠٨
المصرى اليوم -
أكد أبوالنجا المحرزي، وكيل نقابة المحامين بالجيزة، صاحب الدعوي المقامة ضد د. سعدالدين إبراهيم أن أحكام القضية لا يجوز التعليق عليها، لأنها تبرهن علي عدالة القضاء المصري، مشيراً إلي أن الاتهام ضد إبراهيم كان واضحاً ولا يقبل التشييك.
وقال المحرزي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إنه لم يرفع هذه الدعوي ضد أي صحفي أو معارض في مصر، لأنه يعارض بالداخل فقط، لكن سعدالدين إبراهيم اتخذ من الغرب وسيلة لتشويه صورة مصر.
ورداً علي القائلين ببطلان الدعوي لمخالفتها المادة ٣ من القانون، أشار المحرزي إلي أن من حقه كمواطن مصري أن يرفع قضية ضد أي شخص يشوه سمعة مصر.
وأضاف: من حق أي مواطن أيضاً أن يعبر عن رأيه في النظام الحاكم بصراحة وأن يختلف معه، ولكن في الداخل فقط، ولا يحق له نقل هذا الخلاف إلي خارج مصر، مثلما فعل إبراهيم، لأنه من الممكن أن يحول مصر إلي نسخة من العراق في المستقبل.
وأكد المحرزي فخره بعضوية الحزب الوطني الحاكم ونفي أن تكون للحزب أي صلة بالدعوي قائلاً «أنا لا أعمل لصالح النظام»، وحول موقفه من القضايا المقامة ضد رؤساء تحرير بعض الصحف الحزبية والخاصة قال المحرزي، «لست معهم أو ضدهم، فأنا مع حرية التعبير وليس حرية التشهير».
وأضاف: من حقي كمواطن أن أقيم دعوي ضد أي شخص يسيء لرئيس الجمهورية، لأن يمثل النظام ويمثل مصر بأجمعها، مشيراً إلي أنه أقام الدعوي بصفته وكيلا لنقابة المحامين.
واتهم المحرزي الدكتور سعدالدين إبراهيم بأنه يعمل لمصلحة دول أخري وأنه يستغل بعض الأحداث الهامشية للتنديد بوجود فتنة طائفية بمصر، مؤكداً أن فرصة إبراهيم في الحصول علي البراءة في الاستئناف ضعيفة، لأن التهمة مثبتة عليه.

منظمات حقوقية: الحكم انتهاك لحرية الرأي والتعبير كتب ريمون إدوارد ٤/٨/٢٠٠٨ - المصرى اليوم
أدانت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي والمركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية في بيان لها الحكم الصادر بحبس الدكتور سعدالدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، سنتين والغرامة ١٠٠٠٠ جنيه.
وأرجعت ذلك إلي ما تشهده الساحة المصرية من تراجع خطير يهدد حرية الرأي والتعبير، ويمثل انتكاسة للتطور الديمقراطي، ويشكل انتقاصاً من هامش الحرية الذي ساد البلاد في الفترات السابقة.
وأكد البيان أن صدور هذا الحكم يعد إهداراً لجميع الحقوق المنصوص عليها بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي صدقت عليها الحكومة المصرية.