الكونجرس يصدر قانونًا بعدم إخضاع المعونة الأمريكية لإشراف الحكومة المصرية

واشنطن ـ أمريكا إن أرابيك

مرر الكونجرس الأمريكي تشريعًا شاملاً يشمل إنفاق المخصصات العسكرية وإنفاق العمليات الخارجية يعلن فيه عدم خضوع المعونة لمصر أو من يتلقاها لأي إشراف حكومي مصري بأي شكل، وعلى واشنطن تخصيص 50 مليون دولار لتغيير نظام التعليم في مصر منها 10 ملايين دولار لتعليم المصريين في مؤسسات أمريكية في عام 2008م.

وينص القانون الذي جمع المخصصات السنوية للعمليات الخارجية لوزارة الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى قانون الإنفاق العسكري للولايات المتحدة والذي جاء فيه في القسم الخاص بمصر أن الكونجرس قد وافق على تخصيص 415 مليون دولار كمعونة اقتصادية لمصر، توزع على أساس أنها "منح" مقابل قيام مصر "باتخاذ إصلاحات ديمقراطية واقتصادية كبيرة تضاف إلى التغييرات التي حدثت في السنوات المالية السابقة".

وجاء في نص القانون النهائي- الذي صدر بتاريخ 17 ديسمبر الجاري- أن الحكمة المصرية لن يكون لها أي دور رقابي أو إشرافي على كيفية إنفاق المعونة أو من يتلقاها داخل الأراضي المصرية، ليكون الدعم مباشر بين واشنطن والمنظمات والهيئات والأفراد المتلقين للمعونة.

ونص القانون: "ينص التشريع، أنه فيما يتعلق بكيفية تقديم المعونة لمصر من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنشطة الحكم، فإن المنظمات التي ستنفذ هذه المعونة والطبيعة المحددة لتلك المعونة لن تخضع للموافقة المسبقة من قبل حكومة دولة مصر".

وجاء في نص التشريع أن ما لا يقل عن 135 مليون دولار من إجمالي المعونة الاقتصادية ستوزع في شكل إسهامات أمريكا للمشاريع المصرية، والتي يدخل فيها عادة مكون أمريكي وبشرط ألا تقل منها قيمة المخصصات الأمريكية لبرامج "الديمقراطية، وحقوق الإنسان والحكم" عن 20 مليون دولار.

كما أورد نص التشريع أن مالا يقل عن 50 مليون دولار من إجمالي الـ135 مليون دولار ستخصص لما أسماه القانون "برامج التعليم" منها 10 ملايين دولار كاملة "يجب أن تتاح من أجل المنح التي تقدم للطلبة المصريين ذوي الاحتياجات المالية ممن يحتاجون لحضور مؤسسات تعليمية أمريكية معتمدة للتعليم العالي في مصر"، وهو ما قد يقصد به الجامعة الأمريكية في القاهرة.

ويسمح القانون كذلك لمصر وبعض حلفاء أمريكا العسكريين الآخرين بعملية "تأجير" بعض المواد العسكرية الأمريكية من وزارة الدفاع الأمريكية تحت بند "تأجير بغرض الشراء"، وهو ما يسمح شراء تلك المعدات لاحقًا لتلك الدول.

يذكر أن المعونة المدنية الاقتصادية الأمريكية لمصر بدأت في عام 1975م على يد هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، وبلغت 815 مليون دولار سنويًّا بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل"، وخصصت معظمها لعملية فتح مصر اقتصاديًّا أمام الأعمال الأمريكية وتكوين طبقة من رجال الأعمال الأثرياء المحليين المتحالفين مع واشنطن، إلا أن المعونة بدأت تنخفض اعتبارًا من عام 1998م سنويًّا بمعدل 40 مليون دولار.

ويذكر مركز أبحاث الكونجرس في تقاريره أن الإستراتيجية الأمريكية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين كان تركز في المعونة لمصر على إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، أما في فترة الثمانينيات فقد سعت برامج هيئة المعونة الأمريكية إلى التركيز على مجال الزراعة والتعليم والصحة الإنجابية، وفي التسعينيات ركزت على تغيير السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية مثل برامج الخصخصة، بينما تركز الفترة الجديدة علي دعم التغيرات الديمقراطية والاقتصادية وحقوق الإنسان والأقليات والتعليم.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد طلبت من الكونجرس في ميزانية المساعدات الأمريكية لعام 2008م مبلغ 1.72 بليون دولار للمساعدات العسكرية لمصر و415 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية، غير أن أعضاء من الكونجرس طلبوا في الشهر الماضي ربط إرسال 200 مليون دولار من المعونة لمصر بمحاربة القاهرة تهريب الأسلحة والمتفجرات من سيناء إلى قطاع غزة بعد شكاوى من "إسرائيل" أن هذه العمليات تهدد أمنها القومي.