الشعوب العربى ضد الديمقراطية

كانت وحدة الهدف هي الشعار الذي تم رفعه في معظم أنحاء العالم العربي وفي أعقاب الاستقلال وكانت وحدة الصف هي الوسيلة التي تم اعتمادها واختيارها للوصول إلى الهدف الموحد المنشود أما الهدف الذي جرى وضعه في بؤرة الضوء وفوهة الميكرفونات في صدر صفحات الجرائد فقد كانت الوحدة العربية الشاملة، لكن الهدف الذي بدأ في أول الأمر بديهيا أو قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الهدف تعرض لإخفاقات متعددة ونكسات شتى بل إن واقع التجزئة القومية قد تفاقم وترسخ، ليس فقط بسبب انقسام العالم العربي. وإنما بسبب استفحال المتناقضات فيما بينهم من حملة شعارات الوحدة ذاتهم.
ولنا سؤال؟ هل الخطأ في الأهداف أم في الوسائل؟
أم لأننا وضعنا لأنفسنا أهداف مستحيلة أو وهمية أم لأننا اخترنا طريقا خاطئا وأساليب قاصرة ووسائل معيبة ليست بوسعها أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة.
إن مناقشة الأنظمة العربية للديمقراطية هي التي تكرس عبر آليات جديدة يسيطر عليها الحاكمين على المحكومين.
فبساطة شديدة وجهت لنفس السؤال فعلى من تقع مسئولية ذلك؟
إن الإجابة على هذا السؤال يمثل في اعتقادي الشخصي إذا يضع الشعب بصيغة ما في (قفص الاتهام) فاعتقد أن سلوك المواطن العادي في البلدان العربية لا يختلف كثيراَ عن سلوك القادة الذين تضعهم تلك الشعوب على رأسها وهؤلاء القادة دائما ما ينقصهم الحس الديمقراطي الحقيقي.
أن مسئولية نقص الديمقراطية تقع بنفس القدر على القمة السياسية.
كما تقع على القاعدة الشعبية فهل تملك الشعوب العربية حقا لا الحس الديمقراطي الصحيح؟
الم يلعب الشعب في كثير من الأحيان دورا فاعلا ضد الديمقراطية والحرية والتسامح وروح المسئولية؟
إلا يتتابع حتى هذه المرحلة الراهنة لعب هذا الدور؟
الم يجعل في أحيانا كثيرة أولئك الذين لا يعيرون الديمقراطية اهتماما كبيرا على رأسه ويملئ إرادته؟
إنني اعتقد أن الشعب مع الديمقراطية لكن في صحيح الأمر إنما هو ضدهم.
فحتى في البلدان التي تدعوا إلى الديمقراطية ترى بان وهم الديمقراطية هو السائد وليسوا الديمقراطية ذاتها.
إذا تنطبق على هذه الحكومات الشرعية الديمقراطية التي تعبر عنها في بؤرة الضوء وفوهة الميكرفونات وصفحات الجرائد ..... الخ.
إن الحكومة الشرعية هي تلك التي تنجح في إقناع المحكومين بأنها تعيش وتتماشى مع مصالحهم ومع وجباتهم وتدفعهم إلى طاعة القلة فيما بينهم وفي الواقع نجد أن القاعدة السائدة هي أن تقبل أغلبية المحكومين إلى الخضوع إلى السلطة الشرعية وهناك حكمة قديمة.
"إن الأمة بمثابة عربة كبيرة يقودها الرجال القائمون على الحكم".
لكننا نحن أمام سؤال؟ جوهري: هل يملك هؤلاء العربه أم هم مجرد مسيرين لوجهتهما؟
والسؤال يختص بتحديد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هذه العلاقة التي تقدم الأدبيات النظرية. وخاصة الشعوب العربية منها.
لكن تبغي الممارسة شيئاَ آخر على ارض الواقع.
لان الديمقراطية يجب أن تحفظ قبل كل شيء الحرية لكل أفراد الشعب من اجل الصالح العام المفروض على الجميع فالإنسان ولد حرا.َ وقوانين عمل هذه المجموعات البشرية قائمة على مستوى جميع دول العالم هي عبارة عن (الاتفاقيات)
وبالتالي يتوجب الخضوع إلى هذه الاتفاقات بغض النظر. بشكل أو بآخر عن حرية الفرد بل إن نذهب إلى ابعد من ذلك عندما يعلن الشعب رفضه للنظام (التمثيلي) إذ يرى إن "صاحب السيادة ما هو ألا كائن جماعي وإنما لا يمكن إن يمثله سوى ذاته).
إن الإرادة العامة والعقد الاجتماعي والسيادة الاجتماعية لذلك يجب على المواطن إن يقدم جميع الخدمات التي يستطيع تقديمها إلى الدولة عندما تطلب منه الدولة ذلك
بتعبير أخر إن الإرادة العامة بمثابة مرادف "لإرادة الدولة" باعتبار إن هذه الدولة تعبر عن الحقيقة الاجتماعية. وان للعدالة مفهوم خاص تتدرج في مصلحة الدولة لذلك لان الدولة تبحث عن تحقيق السعادة في الدولة بأكملها عبر توحيد المواطنين .
والوجه الأخر لهذا الرأي هو اعتبار أن الفرد يحمل في داخله بذور الانحطاط والتفرقة وليست الدولة.
والإرادة الخاصة ما هي نقيض للإرادة العامة ولابد للدولة أن تعطي الفرصة للمجتمع المدني بان يساعد الدولة في الازدهار والرقي وان الديمقراطية تعلق رفضها للحكم المطلق بل من المفترض أن الديمقراطية مصدر لنظام حكم يضمن الحرية وبما إن البشر ليسا متساويين فحسب وإنما هم مستقلين أيضا هم بعضهم البعض في مواجه الدولة إن الدولة لابد أن تجعل لها نمط للعلاقة بينها وبين الشعب الذي يجب أن يقوم بين الدولة والمجتمع فنحن نختلف كثيرا في بعض النظريات بين (المثقف) ورجل (السياسة) فنحن من وجه نظرنا اعتبرنا المثقف داعي للديمقراطية وأما رجل السياسة يعتبر له صفة في تمثيل الدولة.
هذا هو الفصل بين موقف رجل الثقافة وقد يبدوا تعسفا في أحيانا كثيرة إلى الواقع نجد أن المثقفون يسمعون صرخات الضحايا وأحيانا كثيرة يسمعونها تحت لبوس الديمقراطية ويتخذون من المسألة مواقف متناقضة وعبر تحليلنا أو وجهة نظرنا نحاول أن نصل عبر التحليلات التي يقدمها لآليات عمل الأنظمة الديمقراطية والنتيجة ألمؤداه بان الديمقراطية (وهم) إن مصلحة الدولة هي السائدة كما إن الشعب يمثل نفسه بطريقة واعية أو غير واعية بحكومته.
ويؤكد لنا إن المضطهدين يعرفون كيف يمارسون استبدادهم إذا سمحت لهم الظروف بذلك وهم يعيشون بصورة مستمرة نوعا من الحنين إلى السلطة والآخرون هم دائما اللاديمقراطيون لكن مهما يكن من أمر وهم الديمقراطية ومعاناة الشعب لهم قد يكون من الأنصاف القول بان هذا الوهم أجمل بكثير من الواقع الذي نعيشه.
إن الله جل جلاله ما أوجد من مخلوقاته شيء إلا يثمر وخلق الله الناس في هذه الأرض متكافلون مأمورون جميعا بالعمل والتعاون فيما يعملون
وقد خص الله الوطن العربي بخصب التربة وأنفس المعادن
وفيه كثير من الأغنياء وأصحاب الرزق الواسع والنقود الوافرة .
ولكن أهله لن يقتدوا إلى أقدم السبيل لاستثمار ثروة بلادهم وإنمائها
فتراهم مقتصرين من المتاجر على ما تعاطاه أجدادهم الاقدمون، منفردين في أعمالهم كأنهم يخشون أن تطير البركة منهم .
أ/ إبراهيم حسن السروى
باحث سياسى