جريدة البديل
منظمات حقوقية: الحكم بحبس سعد الدين إبراهيم إرهاب للمدافعين عن حقوق الإنسان
05/08/2008
العربية لدعم المجتمع المدني»: شكوك حول وقوف الأجهزة الحكومية وراء مثل هذه الدعاوي.. و «العربية لحقوق الإنسان»: الحكم شابه البطلانكتبت:أميرة أحمدأعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن قلقها من صدور الحكم القضائي الأخير بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. « وقالت في بيان لها أن الدعاوي القضائية التي أقيمت ضد إبراهيم وصلت إلي 16 دعوي أغلبها أقيم أمام محاكم غير مختصة وبعضها تجاوز في الاتهامات مثل الخيانة العظمي وتشويه سمعه مصر وهي اتهامات يتم الصاقها بالمعارضين والنشطاء الديمقراطيين لإرهابهم وتقييد حرية الرأي والتعبير.مشيراً إلي أن هذه الدعوي تأتي في إطار ظاهرة الحسبة القانونية والسياسية وذلك بإقامة دعاوي قضائية من أشخاص ليس لديهم صفة أو مصلحة من قبل عدد من المحامين المنتمين إلي الحزب الوطني الحاكم، والذين أقاموا دعاوي ضد صحفيين وكتاب، ورؤساء تحرير مستقلة ومعارضة.وأضاف البيان: إن هناك شكوكا تشير إلي وقوف الأجهزة الحكومية وراء تلك الدعاوي المرفوعة ضد سعد الدين إبراهيم كمحاولة لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية.وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها إن الحكم سياسي بالدرجة الأولي لقمع المعارضة المصرية إلا أنه قد شابه البطلان في أكثر من جانب في الناحية القانونية منها أن الدعوي مقامة من غير ذي صفة ومن غير مصلحة.وأضاف البيان بأنه عقب صدور الحكم تم الإعلان عن إقامة دعوي حبسة جديدة لإسقاط الجنسية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم بزعم إضراره بالمصالح العامة، وسمعة مصر، وقد أغفل عن عمد مقيم دعوي إسقاط الجنسية، نص المادة 16 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية التي حددت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها والتي منها قرار مسبب من مجلس الوزراء
منظمات حقوقية: الحكم بحبس سعد الدين إبراهيم إرهاب للمدافعين عن حقوق الإنسان
05/08/2008
العربية لدعم المجتمع المدني»: شكوك حول وقوف الأجهزة الحكومية وراء مثل هذه الدعاوي.. و «العربية لحقوق الإنسان»: الحكم شابه البطلانكتبت:أميرة أحمدأعربت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان عن قلقها من صدور الحكم القضائي الأخير بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية. « وقالت في بيان لها أن الدعاوي القضائية التي أقيمت ضد إبراهيم وصلت إلي 16 دعوي أغلبها أقيم أمام محاكم غير مختصة وبعضها تجاوز في الاتهامات مثل الخيانة العظمي وتشويه سمعه مصر وهي اتهامات يتم الصاقها بالمعارضين والنشطاء الديمقراطيين لإرهابهم وتقييد حرية الرأي والتعبير.مشيراً إلي أن هذه الدعوي تأتي في إطار ظاهرة الحسبة القانونية والسياسية وذلك بإقامة دعاوي قضائية من أشخاص ليس لديهم صفة أو مصلحة من قبل عدد من المحامين المنتمين إلي الحزب الوطني الحاكم، والذين أقاموا دعاوي ضد صحفيين وكتاب، ورؤساء تحرير مستقلة ومعارضة.وأضاف البيان: إن هناك شكوكا تشير إلي وقوف الأجهزة الحكومية وراء تلك الدعاوي المرفوعة ضد سعد الدين إبراهيم كمحاولة لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية.وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها إن الحكم سياسي بالدرجة الأولي لقمع المعارضة المصرية إلا أنه قد شابه البطلان في أكثر من جانب في الناحية القانونية منها أن الدعوي مقامة من غير ذي صفة ومن غير مصلحة.وأضاف البيان بأنه عقب صدور الحكم تم الإعلان عن إقامة دعوي حبسة جديدة لإسقاط الجنسية عن الدكتور سعد الدين إبراهيم بزعم إضراره بالمصالح العامة، وسمعة مصر، وقد أغفل عن عمد مقيم دعوي إسقاط الجنسية، نص المادة 16 من القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية التي حددت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها والتي منها قرار مسبب من مجلس الوزراء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق